هشدار رئيس اتاق بازرگانى تهران درمورد مشكل تأمين نقدينگى
تمايل توليدكنندگان به بازارهاى مالى غيررسمى
رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و معادن تهران گفت: به دليل مشكل موجود در
تأمين نقدينگى، متأسفانه اين خطر وجود دارد كه واحدهاى توليدى براى تأمين
نقدينگى موردنياز خود به بازارهاى موازى و غيررسمى با نرخ هاى بالا متوسل
شوند كه اين موضوع براى نظام بانكى ما مطلوب نيست. يحيى
آل اسحاق افزود: با وضعيتى كه در مورد نرخ سود به وجود آمده، هر روز عرصه
بر توليد و صنعت كشور تنگ تر مى شود و ادامه اين وضع، صنايع كشور را در
شرايط نگران كننده اى قرار مى دهد. به گزارش روابط عمومى اتاق تهران، وى
اظهار داشت: صنايع كشور ازهمه طرف زير فشار هستند. ازيك طرف بحث قيمت هاست
كه همزمان با افزايش دستمزدها، گران شدن مواد اوليه، اضافه شدن قيمت بيمه
وحمل ونقل ودشوارى هاى تأمين مالى فشار مضاعفى بر آنها وارد كرده است كه
دركنار اين مشكلات، معضل كمبود نقدينگى و سه قفله كردن خزانه بانك مركزى
هم مزيد برعلت شده است. آل اسحاق دربخش ديگرى از سخنانش با اشاره به تأخير
طولانى درپيوستن ايران به سازمان جهانى تجارت گفت: از سوى همكاران ما
گزارش خوبى براى تعيين رژيم تجارى كشور و سياست هاى مربوط به اين حوزه
تهيه شده است كه اميدواريم دولت هرچه زودتردراين زمينه ديدگاه خود را
اعلام كند. وى افزود دربحث سازمان جهانى تجارت، ايران زيان ناشى از
نپيوستن به جريان تجارت جهانى را متقبل شده اما از سود آن بهره اى نمى برد
كه اين سياست به نفع اقتصاد ملى نيست. رئيس اتاق تهران به بحث خشكسالى
وبحران درصنايع غذايى وكشاورزى اشاره كرد وگفت: شرايطى كه ايجاد شده است،
جاى نگرانى دارد ومسئولان بايد چاره انديشى كنند تا صنايع كشاورزى به
بحران كشيده نشوند. نشست هيأت نمايندگان اتاق تهران دو مهمان ويژه
داشت، محمد طبيبيان معاون اسبق اقتصادى سازمان برنامه و بودجه و حسين عبده
تبريزى دبيركل سابق بورس اوراق بهادار. نشست سيزدهم البته يك عضو
تازه وارد هم داشت. احمد قلعه بانى مديرعامل سازمان گسترش ونوسازى صنايع
ايران كه جايگزين مهدى مفيدى درهيأت نمايندگان اتاق تهران شده است. اعضاى
هيأت نمايندگان اتاق تهران در اين نشست كليات طرح تعيين نرخ سود بانكى
متناسب با نظام بانكدارى بدون ربا كه توسط كميسيون بورس، بانك و بيمه اتاق
تهيه و تدوين شده است را تصويب كردند. براساس اين طرح كه بزودى به
مراجع ذيربط ارائه خواهد شد، نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانكى با رعايت
قانون عمليات بانكى بدون ربا توسط عوامل عرضه و تقاضا به گونه اى تعيين
مى شود كه دامنك (spread) سود دريافتى و پرداختى پاسخگوى هزينه هاى فعاليت
و پوشش حق الوكاله مديريت بانك ها باشد. همچنين بانك ها موظف اند در آغاز
هر سال نرخ حق الوكاله خود را به مثابه ابزار رقابتى اعلام كرده و تكليف
سود سپرده گذاران و برآورد نرخ شفاف تر سود انتظارى آنها انجام مى شود.
نرخ اعلام شده در آغاز سال ملاك تقسيم سود بين سپرده گذاران و سهامداران
بانك ها خواهد بود. به منظور قابل مقايسه بودن نرخ ها، بانك ها از
فرمول محاسبه سود يكسان كه در آغاز هر سال توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى
ايران تعيين و اعلام مى شود استفاده مى كنند. اين فرمول با آهنگى يكنواخت
و به طور يكسانى شامل سپرده هاى دريافتى و تسهيلات اعطايى مى شود. بدين
ترتيب، در محاسبه نرخ هاى مؤثر، فرمول واحدى مبناى محاسبه خواهد بود. بانك
مركزى در هر شرايطى نرخ اعطاى تسهيلات مورد نظر خود را به بانك ها و
مؤسسات پولى ديگر اعلام خواهد كرد، به گونه اى كه هيچ بانكى نگران اخذ
منابع از بانك مركزى در شرايط بحرانى نباشد. اين نرخ متغير بوده و متناسب
با تصميمات بانك مركزى در جهت كنترل اعتبار و نقدينگى در هر مقطع زمانى
تعيين مى شود و براى بانك هاى مختلف مى تواند متغير باشد.
