مهدى تقوى رهنمودهاى رهبر حكيم انقلاب اسلامى
در روز گشايش مجلس هشتم را مى توان منشور تازه حركت جريان اصولگرايى در
عرصه كشور محسوب كرد. جوهره پيام ايشان اين است كه دوران تازه اى براى
همكارى و تشريك مساعى ميان قواى نظام به وجود آمده است. اگرچه سير
مناسبات دو قوه مجريه و مقننه در اين چهار سال نيز با آهنگ همدلى و تعامل
سپرى شده است اما به نظر مى آيد كه شرايط و دوران جديد الگوى نوينى از
همكارى و تعامل ميان اجزاى حكومت بويژه مجلس ودولت را طلب مى كند. مجلس
هشتم و دولت نهم جدا از اين كه به عنوان دو بازوى يك تفكر، مسئوليتى مشترك
در هدايت سكان اصولگرايى به سمت افق هاى اميد و پيشرفت دارند اما براى رفع
مجموعه اى از دغدغه هاى انقلاب، رهبرى و مردم نيز مى بايست به ارائه
راهبردهاى تازه روى آورند. بنابراين سخن بر سر اين است كه اين شرايط نوين
كه تكاليف مضاعفى را بر ذمه مجلس و دولت اصولگرا نهاده، چيست اين
شرايط نوين با رأى اعتماد شگفتى سازى كه مردم در انتخابات ۲۴ اسفند به
اصولگرايان دادند تبلور پيدا مى كند. اين انتخابات - چنان كه صاحبنظران
اتفاق نظر دارند - بزرگترين آزمونى بود كه در آن گفتمان اصلى جريان
اصولگرايى يعنى «عدالت خواهى» به محك قضاوت عموم نهاده شد. در اين آزمايش
بزرگ روشن شد كه مردم فهيم ايران با وجود پاره اى مشكلات و نارسايى ها،
همچنان ايمان و اميدى راسخ به مشرب عدالت خواهى دارند. با همه سمپاشى ها و
سياه نمايى هايى كه درباره شعارهاى «دولت عدالت محور» صورت گرفته بود،
نتايج آراى اين انتخابات اثبات كرد، عدالت با همه مصاديق آشنايى كه دارد
مثل محروميت زدايى، رفع تبعيض و رانت جويى، همچنان دغدغه اصلى «مردم
انقلابى» است و در آغاز چهارمين دهه از حيات اين نهضت بزرگ، نگاه شهروندان
ايرانى همچنان افق هاى زيباى عدالت را مى كاود. اين تحليل غالب
صاحبنظران از جامعه ايران در فرداى انتخابات حماسى مجلس هشتم بود اما وقتى
در سپيده دم گشايش مجلس جديد رأى رهبر معظم انقلاب نيز بر اين امر داير شد
كه: «در اين دهه، گفتمان اصلى انقلاب، پيشرفت و عدالت است»، آن تفكر جمعى
به لباس يك تدبير حكومتى آراسته شد. بى گمان - چنان كه تجربه اين ۳ سال
نشان مى دهد - راه تحصيل و تحقق عدالت، راهى صعب و دشوار است و رهروان آن
بايد رنج ها و ناملايمات بسيارى را بر خويش هموار كنند. اين كه گفته شده
است، پيگيرى عدالت جنبشى بزرگ است، سخن گزافى نيست؛ زيرا توزيع فرصت ها،
امكانات و منابعى كه در قبضه و انحصار عده اى معدود است و قشر وسيعى از
جامعه از آن بى نصيب مانده است، همت و عزمى انقلابى مى طلبد. در هر
مرحله از اجراى پروژه طولانى عدالت، سلسله اى از موانع آشكار و پنهان بروز
مى كند و مجريان اين انديشه با توده اى از مخالفت ها و محدوديت ها؛ كه
اغلب از اراده اصحاب قدرت و ثروت برمى خيزد، دست به گريبان مى شوند. غلبه
بر اين همه مشكلات از عهده يك نهاد و قوه نظام خارج است؛ بر همين اساس
اكنون در بهار فعاليت مجلس هشتم، مراجع و مديران نظام، اميد تازه اى به
نقش آفرينى اين مجلس در هموار ساختن راه عدالت دوخته اند. در نگاه رهبر
فرزانه انقلاب، عدالت فريضه اى است كه لحظه اى نبايد از كانون توجه و تلاش
مجلس و دولت دور بماند. نهاد پارلمان نيز، هم به عنوان كانون قانونگذارى و
هم در مقام مرجع عالى نظارتى، به لوازم و ابزارهايى متكى است كه مى تواند
سهمى بسزا در هموار ساختن مسير مجريان انديشه عدالت و برچيدن موانع آن به
عهده گيرد.
